نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة ترامب تستهدف نزع سلاح حماس.. ومشادات حادة في الكنيست

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة يقترب من الدخول في المرحلة الثانية من ما يُعرف بـ«خطة ترامب»، مؤكدًا أن هذه المرحلة تحمل هدفًا أساسيًا يتمثل في نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. وشدد على أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف «سواء بالطرق السهلة أو الصعبة»، على حد تعبيره.

وخلال جلسة للكنيست، أوضح نتنياهو أن إطلاق سراح راني غويلي يُعد أولوية قصوى للحكومة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تقليص النقاش العلني حول هذا الملف.

كما أكد أنه لن يتم نشر أي قوات تركية أو قطرية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود مشاورات مع حلفاء إسرائيل الغربيين بشأن تشكيل مجلس استشاري يواكب العمليات الجارية في القطاع.

وشهدت الجلسة توترًا ومشادات كلامية بين نتنياهو وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، إذ اتهم رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية السابقة بالمسؤولية عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي، مدعيًا أنها رضخت لاعتبارات سياسية خلال تشكيل الائتلاف، ما أتاح –بحسب قوله  للمنظمات الإجرامية السيطرة على السلطات المحلية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وفي المقابل، شن عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان هجومًا حادًا على نتنياهو، متهمًا إياه بالتواطؤ عبر الصمت مع التصريحات المتطرفة الرافضة للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي. وقال ليبرمان إن صمت رئيس الوزراء إزاء تصريحات الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف، ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف، يجعل منه شريكًا للتيارات المتطرفة، واصفًا موقفه بـ«صمت الخراف».

ومن جانبه، انتقد عضو الكنيست بيني غانتس نتنياهو بشدة، معتبرًا أن تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي تسبب في ضرر بالغ، واصفًا القرار بـ«المتهور». كما أكد سعيه لتشكيل ائتلاف واسع النطاق بعيدًا عن الاعتماد على حزب «راعم»، بما يتيح مواجهة الجريمة في المجتمع العربي بصورة أكثر فاعلية.

واتهم غانتس رئيس الوزراء بالانفصال عن واقع المجتمع العربي، محمّلًا إياه مسؤولية مباشرة عن الإهمال الحكومي، وربط هذا التقصير بسلسلة من الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى خطط وقرارات حكومية سابقة لم تُنفّذ بالشكل المطلوب.

وبدوره، قال منصور عباس، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤساء السلطات العربية، إن أكثر من نصف ميزانية الخطة الحكومية 549، المخصصة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي، لم يُنفّذ حتى الآن.

وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرًا إلى فشل الخطة على أرض الواقع، ومطالبًا بتعيين نائب لوزير الأمن القومي يتولى هذا الملف، متسائلًا عن مبررات الإبقاء على بن غفير في منصبه رغم المعطيات المطروحة.